Page 15 - Nazaha-2020-V1
P. 15

‫مجلة نزاهة ‪ -‬العدد الأول‬

‫كذلـك فـإن إعـداد ومناقشـة وإقـرار الحسـاب‬            ‫آليــات الرقابــة عــى الإنفــاق العــام في ظــل‬
‫الختامــي والــذي يجــب أن يقــدم إلى المجلــس‬                                     ‫الجائحــة‬
‫التشريعــي وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة‬
‫خــال فــرة لا تزيــد عــن ســنة مــن نهايــة‬         ‫تتعــدد أدوات وجهــات الرقابــة التــي يمكــن‬
‫العـام المـالي المنـرم‪ ،‬ليتـم تدقيقـه مـن قبـل‬        ‫الإشـارة لهـا للتأكـد مـن حسـن إدارة المسـؤولين‬
‫ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة وتســليمه‬     ‫للـال العـام‪ ،‬وتتضمـن التشريعـات الفلسـطينية‬
‫للمجلـس التشريعـي لمناقشـته وإقـراره‪ ،‬كل ذلـك‬         ‫نصوصــا متعــددة في هــذا الشــأن‪ .‬وتنقســم‬
‫لا يجــري الالتــزام بــه وفقــاً للقانــون فهنــاك‬   ‫الرقابـة في هـذا المجـال إلى رقابة داخليـة ورقابة‬
‫تأخـر واضـح ولسـنوات عـدة في إعـداد وتقديـم‬           ‫خارجيــة‪ ،‬فالرقابــة الداخليــة تتمثــل بالمحاســب‬
‫تقريـر الحسـاب الختامـي للجهـات المعنيـة مـا‬          ‫العــام في وزارة الماليــة والتقاريــر الدوريــة‬
‫يفقـد هـذا التقريـر الهـدف منـه كأداة للرقابـة‬        ‫الصـادرة عـن الـوزارة حـول تنفيـذ بنـود الموازنـة‬
‫والمسـاءلة والمحاسـبة في حـالات التقصـر أو في‬         ‫مــن إيــرادات ونفقــات وفي مقدمتهــا الحســاب‬
                                                      ‫الختامــي‪ ،‬ووجــود وحــدات وإدارات الرقابــة‬
      ‫حــالات إســاءة اســتخدام المــال العــام‪.‬‬      ‫والتدقيــق الداخــي في الهيئــات والمؤسســات‬
                                                      ‫العامــة إضافــة إلى مراقــب مــالي يتبــع لــوزارة‬
‫كـا أن غيـاب المجلـس التشريعـي كجهـة رقابـة‬           ‫الماليـة في المؤسسـات العامـة‪ ،‬كـا يقـوم مجلـس‬
‫ومســاءلة ومحاســبة يضعــف مــن دور ديــوان‬           ‫الـوزراء بالمتابعـة والتدقيـق عـى أوجـه الإنفـاق‬
‫الرقابـة الماليـة والإداريـة في الرقابـة عـى حسـن‬     ‫العــام والسياســات المتبعــة في هــذا المجــال‪،‬‬
‫إدارة المــال العــام إذ مــن المفــرض أن تســلم‬      ‫أمــا الرقابــة الخارجيــة فتتمثــل في عــدد مــن‬
‫هـذه التقاريـر إلى المجلـس التشريعـي والرئيـس‬         ‫المؤسســات والهيئــات المختصــة بحكــم القانــون‬
‫ومجلــس الــوزراء‪ ،‬وغيــاب المجلــس التشريعــي‬        ‫كالمجلـس التشريعـي الفلسـطيني وديـوان الرقابـة‬
‫حـال دون اسـتخدام هـذه التقاريـر في المسـاءلة‬
‫والمحاسـبة باعتبـاره صاحـب الصلاحيـات في هذا‬                                 ‫الماليــة والإداريــة‪.‬‬
‫المجـال بموجـب القانـون الأسـاسي الفلسـطيني‪.‬‬
‫ووفقــاً لتقريــر الفريــق الأهــي لدعــم شــفافية‬    ‫وبالرغــم مــا تقــدم فــإن الواقــع الفلســطيني‬
‫الموازنــة فقــد نــرت وزارة الماليــة ‪ 5‬وثائــق‬      ‫يشــر إلى وجــود ضعــف واضــح في الرقابــة‬
‫مــن أصــل ‪ 8‬تتعلــق بــإدارة المــال العــام‪ ،‬حيــث‬  ‫عـى إدارة المـال العـام ناتـج عـن غيـاب المجلـس‬
‫تـم نـر قانـون الموازنـة‪ ،‬وان كان ذلـك بشـكل‬          ‫التشريعـي الفلسـطيني الـذي يمثل الجهـة الرقابية‬
‫مختــر جــداً ودون توضيــح لأي موازنــات‬              ‫الأساسـية في هـذا المجـال بحكـم دوره في نقـاش‬
‫تفصيليـة لمراكـز المسـؤولية‪ .‬كـا تـم نـر موازنـة‬      ‫الموازنـة وإقرارهـا ومتابعـة الرقابـة عـى حسـن‬
‫المواطـن‪ ،‬ونـر التقاريـر الشـهرية‪ ،‬وإن لم يتـم‬        ‫تنفيـذ بنودهـا‪ ،‬فقـد ضعـف دور المجلـس في هـذا‬
‫الالتــزام بالمواعيــد المحــددة لنشرهــا‪ .‬في حــن‬    ‫المجــال منــذ الانقســام الداخــي الفلســطيني في‬
‫لم يتــم نــر التقريــر النصــف الســنوي للعــام‬      ‫منتصـف عـام ‪ 2007‬قبـل أن ينتهـي تمامـا بحـل‬

                                                                 ‫المجلـس منـذ نهايـة العـام ‪.2018‬‬

                                                                                ‫‪14‬‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20