Page 89 - Nazaha-2020-V1

‫مجلة نزاهة ‪ -‬العدد الأول‬

‫عــزوف المقاولــن عــن التنفيــذ وتأخــر‬ ‫ ‪1 .‬عـدم الوضـوح في بعـض نصـوص القانـون‬
‫إنجـ�از المشـ�اريع لتذبـ�ذب الدفعـ�ات‪.‬‬ ‫وأنــه بحاجــة إلى إعــادة تنقيــح كتــابي‬
‫وعــدم تطويــر الأنظمــة والقوانــن التــي‬
‫ ‪‬هنـاك ضعـف في تطبيـق المنظومـة العقابية‬ ‫تنظـم هـذا القطـاع وتحتـاج مـع الوقـت‬
‫وإيقــاع الجــزاءات عــى الجهــة المشــرية‬ ‫للتحديــث والتطويــر بمــا يتناســب مــع‬
‫أو المتعاقديـن‪ .‬وفي بعـض الأحيـان يكـون‬ ‫متطلبـات عمليـة الـراء ومـا يطـرأ عليهـا‬
‫هنــاك تغــول في إيقــاع هــذه الجــزاءات‬
‫مـن قبـل الجهـة المشـرية‪ ،‬وبالتـالي لـن‬ ‫مــن جديــد‪.‬‬
‫تشــكل الــرادع المطلــوب للعــزوف عــن‬ ‫ ‪2 .‬عـدم التفعيـل الكامـل وبالشـكل المطلـوب‬
‫للمجلـس الأعـى لسياسـات الـراء العـام‪.‬‬
‫ارتــكاب الفســاد‪.‬‬ ‫ ‪3 .‬ضعـف تطبيـق المنظومـة العقابيـة وإيقـاع‬
‫ ‪‬وجـود ثغـرات في بعـض نصـوص القانـون‬ ‫الجــزاءات عــى الجهــة المشــرية أو‬
‫وبنــود الأنظمــة‪ ،‬تتيــح المجــال للتحايــل‬
‫عليهــا وتشــكل أبــواب للدخــول لحــالات‬ ‫المتعاقديــن‪.‬‬
‫الفســاد‪ .‬فمثــ ًا بنــد الاســتثناءات الــوراد‬ ‫ ‪4 .‬ضعـف التمويـل المخصـص مـن قبـل وزارة‬
‫في نصــوص القــرار بقانــون والنظــام‬
‫الـذي يسـمح في بعـض الحـالات المحـددة‬ ‫الماليـة لمخصصـات المشـاريع‪.‬‬
‫عـدم الالتـزام بكافـة نصوصـه وإجراءاتـه‬ ‫ ‪5 .‬ضعــف المنظومــة الرقابيــة مــن قبــل‬
‫واللجـوء إلى الـراء المبـاشر الـذي يقلـص‬
‫المنافســة‪ ،‬أصبحــت المؤسســات العامــة‬ ‫الجهــات الرقابيــة‪.‬‬
‫والجهــات المشــرية تلجــأ إلى اســتخدام‬
‫هــذه الاســتثناءات لأســباب مــررة وغــر‬ ‫نتائج البحث‬
‫مـررة‪ ،‬مـا يتيـح المجـال لوجـود حـالات‬
‫ ‪‬عـدم الوضوح التـام في تحديـد المواصفات‬
‫فسـ�اد وتجـ�اوزات‪.‬‬ ‫وجــداول الكميــات المطلــوب اتباعهــا في‬
‫ ‪‬كــا أن هنــاك أمــور كان مــن المفــرض‬ ‫تنفيــذ العقــد‪ ،‬لضعــف إشراك المختصــن‬
‫إتمامهــا ولكنــه لم يتممهــا إلى الآن‪ ،‬مثــل‬ ‫واللجــان الفنيــة الأكــر درايــة بذلــك‬
‫النــاذج الموحــدة للعــروض‪ ،‬الــروط‬ ‫الجانــب‪ ،‬مــا يــؤدي لســوء الفهــم لهــذه‬
‫والمواصفــات الموحــدة والمعممــة لــكل‬ ‫المواصفــات والكميــات وبالتــالي عــدم‬
‫المؤسســات الحكوميــة‪ ،‬القوائــم مثــل‬ ‫الحصــول عــى جــودة الخدمــة المطلوبــة‬
‫القائمــة الســوداء التــي توضــح أســاء‬
‫المقاولـن وشركاتهـم التـي لا يجـب التعاقد‬ ‫وإهـ�دار للـامل العـ�ام‪.‬‬
‫معهـم لفشـلهم في عقـود سـابقة وتعثرهـم‬ ‫ ‪‬ضعــف التمويــل مــن قبــل وزارة الماليــة‬
‫فيهــا‪ ،‬كذلــك والجــزء الأهــم هــو وحــدة‬ ‫بتوفــر المخصصــات الماليــة للمؤسســات‬
‫النزاعــات وفــض الشــكاوي الغــر مفعلــة‬ ‫الحكوميـة لتنفيـذ المشـاريع‪ ،‬لوجـود أزمـة‬
‫ماليــة في موازنــة المؤسســات الحكوميــة‬
‫وبالتــالي أحيانــاً تذهــب أمــوال المشــاريع‬
‫لتغطيــة بنــد الرواتــب‪ ،‬مــا يــؤدي إلى‬

‫‪88‬‬