Page 79 - Nazaha-2020-V1
P. 79
مجلة نزاهة -العدد الأول
قانـون اللـوازم العامـة .وقـد أوصى التقريـر إليـه مؤسسـة أمـان في تقاريرهـا ،فقـد قامـت
بالمطالبـة بوضـع سياسـات وإجـراءات مكتوبـة الحكومـة الفلسـطينية بإصـدار تشريـع خـاص
تهـدف إلى منـع موظفـي الجهـة المشـرية مـن بالــراء العــام ،وقــد جــرى تعديــل هــذا
العمـل كمستشـارين قانونيـن أو إداريـن لـدى التشريــع أكــر مــن مــرة ،وفي نهايــة عــام
المورديــن أو المقاولــن ،والعمــل عــى إعــداد 2014م جـرى وقـف العمـل بـه لحـن اسـتكمال
مدونــة ســلوك وتشريعــات ناظمــة للإفصــاح المتطلبــات الفنيــة والقانونيــة اللازمــة لوضعــه
عـن الذمـم الماليـة للعاملـن في الـراء العـام موضـع التطبيـق العمـي ،وقـد اسـتمر العمـل
والإفصــاح عــن تضــارب المصالــح ،والعمــل بالقوانــن القديمــة في الأعــوام 2015م و
عــى تدشــن ”منصــة المشــريات الحكوميــة 2016م(.الائتـاف مـن أجـل النزاهـة والمسـاءلة
الفلسـطينية“ عـى الإنترنـت بحيـث يتـم نـر
الإعلانــات الخاصــة بالمناقصــات والنــاذج (أمــان).)2016 ،
واللوائــح والقوانــن والتصنيــف الخــاص 2.مراجعة الدراسات السابقة
حاولـت الباحثـة توظيـف مـا جاء في الدراسـات
بالمورديــن. السـابقة القريبـة مـن موضـوع الدراسـة قـدر
* دراســة الأمــر حفوظــة (حفوظــة،)2015 ، الإمـكان ،لتحقيـق أهدافهـا وفيـا يـأتي عـرض
بعنــوان آليــات الرقابــة عــى الصفقــات
العموميـة ،اعتمـد الباحـث في دراسـته المنهـج موجـز لأهـم الدراسـات:
الوصفــي التحليــي والمنهــج المقــارن ،وقــد *تقريــر أســامة نوفل(الائتــاف مــن أجــل
توصلـت الدراسـة إلى جملـة مـن النتائـج كان النزاهــة والمســاءلة (أمــان) .)2018 ،بعنــوان
أهمهـا :ومـن أبـرز مـا توصلـت إليـه الدراسـة بيئـة النزاهـة والشـفافية والمسـاءلة في عمليـات
أن قطــاع الصفقــات العموميــة في الجزائــر الـراء العـام _قطـاع غـزة ،حيث اعتمـد إعداد
مـن أكـر القطاعـات المتميـزة بالفسـاد وتبديـد هـذا التقريـر عـى المنهـج الوصفـي التحليـي،
الأمـوال العامـة ،وأن مراجعـة المـرع لتنظيـم وقـد توصـل التقريـر إلى جملـة مـن النتائـج
الصفقــات مــن فــرة لأخــرى قــد يعــر عــن كان أهمهــا :أن التشريعــات المتعلقــة بالــراء
محاولـة لسـد الثغـرات والنقائص التـي تصطدم العــام يوجــد بهــا قصــور في الإجــراءات
بهــا اللجــان الرقابيــة أثنــاء ممارســتها عملهــا المتعلقـة بالمسـاءلة وخاصـة في نظـام الشـكاوى،
الرقــابي ويســمح قانــون الصفقــات العموميــة وعــدم وجــود قواعــد في مجــال حمايــة
الجديــد بتوفــر الــروط الملائمــة لتحقيــق المبلغــن عــن الفســاد في عمليــات الــراء
منافسـة سـليمة ونزيهـة بـن مؤسسـات الإنجاز العــام ،وغيــاب القواعــد الناظمــة في مجــال
مـن أجـل إبـرام الصفقات بشـكل فعـال وتوحيد الحـق في الحصـول عـى المعلومـات في مجـال
الـرؤى حـول أفضـل السـبل في صرف الأمـوال الــراء العــام ،وأن إجــراءات الإعــان عــن
العموميــة .وقــد أوصــت الدراســة بــرورة العطـاءات تكـون مـن خـال صحيفـة واحـدة
إشراك القاعــدة عــى المســتوى الوطنــي مــن فقـط ولمـدة يومـن وهـذا مخالـف لتعليـات
78
